در شرايطي كه تعداد زيادي از مردم واقعا لنگ ماهي يك ميليون تومان درآمد هستند، عده‌اي بايد ماهيانه 50 ميليون تومان حقوق دريافت كنند. در چنين وضعيتي طبيعي است كه حس فقدان عدالت در جامعه تشديد شود. موضوع هم صرفا حقوق‌هاي كلان برخي مديران نيست و ما در اين سال‌ها با جريان كلان‌تر و گسترده‌تري مواجه شده‌ايم كه عملكردشان به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساند؛
گروه‌هايي كه بخش زيادي از ثروت كشور را در اختيار دارند و برخي از آنها هم در مقام سخن بسيار شعارهاي خوبي مي‌دهند، ولي پاي عمل كه به ميان مي‌آيد، داستان شكل ديگري به خود مي‌گيرد. بخشي از اين گروه‌ها و افراد كه در دولت هم حضور دارند درآمدهاي هنگفتي به‌دست مي‌آورند و متأسفانه عدم نظارت جدي باعث شده تا عده‌اي به خود اجازه هر رفتاري را بدهند و به جايي هم پاسخگو نباشند.
مشكل ما فقط حقوق‌هاي ماهيانه 50ميليون توماني نيست، مشكل از مبالغ بسيار بيشتري است كه در يك فضاي غيررقابتي و كاملا رانتي نصيب عده‌اي خاص مي‌شود. در همه‌جاي دنيا يا به تعبير دقيق‌تر در كشورهايي كه مسير توسعه را طي كرده‌اند كنترل و سيستم‌هاي بازدارنده‌اي وجود دارد كه داراي قدرت اجرايي هم هستند و دقيقا مي‌دانند كه افراد جامعه چقدر دريافتي دارند و طي چه فرايندي به درآمد مي‌رسند.
درواقع يك شفافيت اقتصادي وجود دارد كه باعث مي‌شود ميزان فساد مالي و اداري به حداقل برسد. وقتي كنترل و نظارت درست صورت نمي‌گيرد، عده‌اي حقوق‌هاي چندده‌ميليوني مي‌گيرند، گروهي در فضاي نابرابر و غيررقابتي به‌شدت ثروتمند مي‌شوند و بعد كارگران يك كارخانه ماه‌ها حقوق نمي‌گيرند همان‌طوركه تيتر يك همشهري روز يكشنبه بود يا ماجراي آن كارگران معدن پيش مي‌آيد كه وقتي معترض به شرايطشان مي‌شوند شلاق مي‌خورند. در سرزميني كه كارگران شريف و زحمتكش‌اش شرايط اقتصادي نامناسبي دارند، عده‌اي از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند، از فقدان شفافيت اقتصادي نهايت سوءاستفاده را انجام مي‌دهند و اصطلاحا ككشان هم نمي‌گزد.
- نويسنده و كارگردان سينما
نظر شما